“وثائق” أمن عدن يتحدى الأوامر القضائية وينفذ عملية اتلاف ونهب لبضاعة تاجر بعد نهبه مبالغ مالية

يمنات – خاص

كشفت وثائق عن قيام ادارة أمن محافظة عدن باتلاف بضاعة تاجر، رغم وجود أمر قضائي يمنع الاتلاف، كون القضية منظورة أمام المحكمة.

و تعود البضاعة للتاجر لطف احمد سعد القريع، الذي قال لـ”يمنات” أنه قام باستيراد 37 حاوية ألعاب نارية بشكل رسمي عبر ميناء عدن.

و أوضح أنه تم فتح بيان جمركي بالكمية، بحسب المستندات الصحيحة و الاجراءات الجمركية المتعارف عليها.

و أكد أنه تفاجأ بمنع مدير أمن عدن، شلال شائع، الافراج عن الحاويات بمبرر أن البضاعة ممنوع استيرادها من قبل التحالف السعودي، خاصة و أن التاجر المستورد من المحافظات الشمالية.

و نوه إلى أنه و بعد المتابعة و تسليم مبلغ مالي كبير لمدير أمن عدن، حصل على تصريح منه لجمارك ميناء عدن للافراج عن البضاعة.

و أشار إلى أنه و بعد الافراج عن 11 حاوية، تم ايقاف 26 حاوية، و منعها مجددا من الخروج بأوامر من مدير أمن عدن.

و لفت إلى أنه و بعد متابعات مستمرة و خسائر مالية له و للشركة الملاحية و للموانىء وغيرها، وجهت ادارة أمن عدن الجمارك باتلافها الحاويات الـ”26″.

و أكد القريع أنه اضطر اللجوء إلى المحكمة، فأصدرت أمر بمنع الاتلاف حتى يتم الفصل في القضية.

و نوه القريع أنه و بدون سابق انذار تفاجأ الجمعة الماضية، 2 يونيو/حزيران 2017، و هو يوم اجازة للموانئ و الجمارك، باخراج “6” حاويات إلى خارج الميناء، متجاهلين امر المحكمة، و احراق 10% من البضاعة و نهب بقية البضاعة و نقلها الى اماكن مختلفىة.

و أكد التاجر لطف القريع ان ذلك يثبت و بشكل واضح فساد ادارة أمن عدن و انعدام القانون الذي يحتمي به التجار، خاصة المنتمين للمحافظات الشمالية، و الذين يستوردون عبر ميناء عدن.

و قال القريع: قانون الجمارك اليمني يتعاطى ينص على أن أي بضاعة يمنع دخولها البلاد، يتم اعادتها للشركة المصدرة في البلد المصدر.

و أوضح أنه قام بفتح بيان جمركي ببضاعته رسميا و حصل على تصريح من الأمن للافراج عن البضاعة، و خرجت فعليا 11 حاوية.

و أضاف أن رئيس المنطقة الحرة بعدن وجه مذكرة لرئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، بضرورة وقف أي عمليات اتلاف و تنفيذ الافراج حفاظا على الاستثمار و التجارة.

و لفت القريع أنه تم تجاهل كل تلك التوجيهات و الأوامر من قبل مدير أمن عدن، شلال شايع، و قام باخراج “6” حاويات و نهبها دون اكتراث لكا ذلك. لافتا إلى أنه في حال وجود اتلاف قانوني، فإن الجهة المعنية بالاتلاف هي الجمارك، و ليس ادارة الأمن.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا